غضب في البحيرة لربط توريد القمح بالحيازة.. والفلاحون يلجأون للسوق السوداء

عــن جريدة الوطــن 2016/04/25
اليوم PM 03:44
كتب: إبراهيم رشوان وأحمد حفنى
غضب في البحيرة لربط توريد القمح بالحيازة.. والفلاحون يلجأون للسوق السوداء

سيارات محملة بالقمح أمام شون البحيرة

ارتفعت حدة الغضب لدى الفلاحين بمحافظة البحيرة، بسبب استمرار العمل بقرار وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، ربط توريد القمح بالحيازة، الأمر الذي أدى إلى ضعف عملية التوريد إلى الشون المختلفة على مستوى المحافظة، خاصة بالمدن والمراكز الصحراوية مثل مركز أبو المطامير، الذي وصلت نسبة توريد القمح بإحدى الشونات به إلى "صفر" حتى أمس الأحد، جراء ربط التوريد بالحيازة، وحيث أن المناطق الصحراوية معظم الفلاحين بها ليسوا أصحاب حيازة.

وفجر قرار الوزير بربط توريد القمح بالحيازة، أزمة السوق السوداء للقمح، حيث يضطر الفلاحون إلى بيع القمح لتجار السوق السوداء وبسعر أقل من السعر الذى تشترى به الحكومة المحصول من الفلاحين، حيث يبيع الفلاحون القمح للتجار بسعر 380 جنيها للإردب، بينما تشتريه الحكومة منهم بسعر 420 جنيها.

جلال سعد، مزارع من مركز أبو المطامير، قال لـ"الوطن"، إن الفلاحين يعانون بشكل يومي ومستمر بسبب ربط توريد القمح بالحيازة، حيث يصر مسؤولو الشون على استلام المحصول من واقع بطاقات الحيازة الزراعية وكشوف الحصر لكل منطقة زراعية، وفي مركز أبو المطامير الصحراوي، معظم الفلاحين ليسوا أصحاب حيازات زراعية، وهو ما يؤدي إلى رفض الشون تسلم القمح منهم، وحدث ذلك معي، باعتباري مؤجر ولست صاحب حيازة، والغريب أننا سمعنا أن وزير الزراعة تراجع عن قرار ربط التوريد بالحيازة، لكنهم في الشون قالوا لنا إن قرار الوزير لم يصلهم حتى الآن".

وقال ياسر شقوير مزارع، إن وزارة الزراعة والتي من المفترض أنها تدعم الفلاح، نجد أنها هي التي تتسبب في استمرار معاناته، عندما ترفض استلام القمح إلا بالحيازة أو كشوف الحصر التي أعدتها الجمعيات الزراعية بالأفدنة المزروعة قمحا، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشكلات التي تترتب على قرار ربط التوريد بالحيازة، منها أن 60% من الأراضي الصحراوية المزروعة بالقمح بدون حيازات، والفلاح المستأجر للأرض يقع تحت رحمة صاحب الأرض، لأنه لو ورّد القمح، فإن المبلغ الذي سيحصل عليه مقابل التوريد، سوف يحصل عليه صاحب الحيازة أي صاحب الأرض وليس المستأجر، كما أن الحكومة حددت 20 إردبا للفدان لاستلامها بالشون، يعني لو الفدان مثلا جاب 25 إردبا، يبقي باقي المحصول لن يتم استلامه من الفلاح.

وتابع: "الفلاح لما بيروح يورد القمح للشون، يستنى لما موظف الزراعة يشوف الحيازة وكشوف الحصر، وبعد كده موظفين التموين والصادرات يفرزوا، يعني وقف حال لأن العربية الواحدة بتاخد ساعتين يعني الشون مش هتعرف تاخد أكبر كمية والفلاح هيتخرب بيته في النقل".

ومن جانبه فجر مسؤول إحدى الشون بمركز أبو المطامير، رفض نشر اسمه، مفاجأة حينما كشف لـ"الوطن"، عن أن قرار وزير الزراعة بربط توريد القمح بالحيازة الزراعية، خلق سوقا سوداء للقمح، حيث يبيع الفلاحون المستأجرون للأرض الزراعية المحصول للتجار، جراء رفض الشون استلام القمح منهم لعدم حيازتهم، والكارثة أن التجار يشترون القمح بسعر 380 جنيها للإردب، في حين أن الحكومة تشتريه من الفلاحين بسعر 420 جنيها، بما يعني أن القمح الذي تستورده الدولة من الخارج، يذهب هباء إلى السوق السوداء وإلى المطاحن الخاصة التي لجأت إلى القمح المحلي بدلا من المستورد، بعد ارتفاع سعر الدولار، ما يعني ذهاب القمح للمطاحن الخاصة وحرمان الدولة من الحصول على أكبر كمية من المحصول، قائلا: "مصر من أكثر الدول المستوردة للقمح يبقى اللي بيحصل ده معناه إيه وإيه الهدف منه".

وأضاف مسؤول الشونة، أن قرار ربط توريد القمح بالحيازة، تسبب في مشاكل عديدة ومعاناة مستمرة للجميع، بخلاف الفلاحين، حيث أن الشونة بها 25 عاملا و60 "شيّالا" توقف حالهم بسبب عدم استلام المحصول إلا بالحيازة، مفجرا مفاجأة أخرى حينما أعلن أن رصيد القمح بالشونة حتى أمس الأحد "صفر"، رغم بدء استلام القمح من الفلاحين منذ 15 يوما، وذلك بسبب قرار ربط التوريد بالقمح، مشيرا إلى أن التوريد في مثل هذا الوقت من العام الماضي كان بمعدل 600 طن في اليوم، متابعا: "سمعنا عن عدول وزير الزراعة عن ربط التوريد بالحيازة، إلا أنه لم يصلنا أى منشور رسمى بهذا الخصوص، وبالتالى فإن اللجنة المكلفة باستلام القمح تنفذ قرار ربط التوريد بالحيازة".